تايافا
درباره سایت
آخرین مطالب
امکانات وب
-->-->-->-->-->-->-->
چکیده: فصل اول : این نوشتار که مختص عنوان بلوغ و پژوهشی پیرامون آن بود، با تعاریف مفرداتی مانند بلوغ، رشد، تمییز و حجر آغاز گردید.سپس حقیقت بلوغ و نشانههای خارجی و غالبی آن از نظر گذشت ، بعد به بحث بلوغ در آیات قرآن کریم پرداختیم و چنین نتیجه گرفتیم که:بلوغ علیرغم اینکه بعنوان یکی از شرایط عامه تکلیف در مجموعه فقه و حقوق اسلامی پذیرفته شده، در قرآن بعنوان شرط عمومی تکلیف بصورت کلی و فراگیر معرفی نشده، و تنها موردی که در آن بلوغ بصورت شرط کلی قرار داده شد، انجام فعالیتهای اقتصادی است .البته آن نیز ظاهرا” درباره یتیمان میباشد، و عموم را از منابع دیگر استفاده میکردیم.درباره اجرای مجازاتها و حدود الهی از بلوغ بعنوان شرط اجراء سختی بمیان نیامده و همچنین قرآن از تعیین سن خاصی برای بلوغ خودداری نموده و در مواردی که قرآن از بلوغ سخن میگوید مقصود همان بلوغ جنسی است .پس از آن به بررسی روایات پرداخته شده و از مجموع احادیث چنین بدست آمد که بلوغ شرط تعلق تکالیف و شرط اجرای حدود الهی و همچنین شرط صحت تصرفات مالی میباشد.در بحث از علائم بلوغ به علامت سن که بیشتر مورد توجه بود رسیدیم و بیان شد که سن بما هوسن در روایات موضوعیت ندارد و ملاک بلوغ جنسی است .پس از آن با بررسی آراء فقها به این نتیجه رسیدیم که روایات دال بر 15 و یا 9 سالگی در باب بلوغ، موضوعیت ندارند و تعیین این سن اماره تعبدی نیست .نهایتا” به نقد و بررسی بلوغ در قانون مدنی قبل و بعد از انقلاب پرداختیم و اشکالات وارد بر آن مشروحا” از نظر گذشت .فصل دوم که به مسئولیت کیفری و تاثیر صغر سن در حقوق موضوعه ایران اختصاص داشت یا تعریفی از مسئولیت از نظر کلی و قانونی و با بیان مبنای حقوقی آن و مبانی مسئولیت در مکتب کلاسیک و تحققی آغاز گردید.سپس به تعریف مسئولیت کیفری و مفهوم واقعی و مبنای حقیقی آن اشاره گردید.در ادامه وارد بحث صغر سن و مسئولیت جزائی در قوانین موضوعه ایران شدیم و بدوا” رژیم قانون مجازات عمومی 1304 بررسی و سپس رژیم مسئولیت جزائی مصوب 1338 در خصوص قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال به نقد گذاشته شد، بعد از آن به بررسی قانون مجازات عمومی 1352 پرداختیم و نهایتا” صغر سن در قانون مجازات اسلامی از 1361 تا 1370 مورد بحث و بررسی واقع شد.با عنایت به مشروح مطالب مذکور به نظر میرسد : 1)باتوجه به ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی، میبایست سن رشد و سن بلوغ از یکدیگر تفکیک شده چه اینکه ممکن است کسی بالغ باشد ولی صلاحیت لازم در تصرف استقلالی در اموالش را نداشته باشد.مؤید این نظر نیز آیه کریمه ابتلاء و آراء فقهایی همچون امام خمینی (ره) و علامه حلی میباشد.لذا لازم است مقنن با توجه به شرائط جغرافیایی و منطقهای سن غالبالمطابقهای را بعنوان سن رشد جهت خروج از حجر و قیمومت تعیین و معرفی نماید. 2)باتوجه به فقد مبنای مستحکم در خصوص تعیین سن 9 و 15 سال بعنوان سن بلوغ لازم است مقنن نسبت به تجدیدنظر در این زمینه و بدست دادن سن واقعی مطابق با شرایط اقلیمی کشور اقدام نماید. 3)ضروری است مقنن در خصوص مسئولیت کیفری اطفال با تعیین سن خاصی و (با توجه به جمیع شرایط زیست محیطی) بعنوان سن معافیت مطلق از مسئولیت جزائی، تجدیدنظر جدی نسبتبه مبدا” شروع مسئولیت بعمل آورد. 4) باتوجه به اینکه دلیل معتبری بر مسئولیت عاقله در جامعه فعلی وجود ندارد لازم است قانونگذار در خصوص مسئولیت عاقله تجدیدنظر نموده و با عنایت به امکانات گسترده مالی و فنی صنعت بیمه از این رهگذر نسبت به جبران خسارات بلاوصول یا غیرقابل وصول اعم از مالی یا جانی اقدام نماید. 5)ضروری است مقنن در بکارگیری عناوینی همچون عمد و جرائم عمدی نسبت به اطفال با توجه به اینکه این عناوین دارای مفهوم خاص خود بوده و قابلیت انتساب میخواهند تجدیدنظر نماید. 6)باتوجه به استعمال کلمات اطفال ممیز و غیرممیز در متون جزائی ضروری است مقنن تفسیری صریح و روشن از این واژهها بیان نماید. 7) باتوجه به اینکه تفاوتی در شرایط تقصیر و مسئولیت جزائی بین زنان و مردان وجود ندارد، لذا لازم است مبنای واحدی برای شروع اهلیت جزائی در مردان و زنان تعیین گردد. 8)لازم است تفکیکی بین سن شروع مسئولیت جزائی و سن شروع به انجام تکالیف دینی و احکام و عبادات ایجاد شود.
پیوست(ها):
منابع:
برچسب:
نویسنده: تايافا