به گزارش خبرنگار مهر، ايمني و سلامت محيطهاي کار از اولويت و اهميت بالايي در توسعه اقتصادي و کاهش هزينه هاي ناشي از سختي کار برخوردار است. به طوري که اغلب کارفرمايان در کشورهاي صنعتي و پيشرفته و حتي در حال توسعه براي اينکه بازده کاري را بالا ببرند، در ابتدا به فکر ايمني و سلامت شاغلين خود هستند. چون خوب مي دانند هزينه هايي که بابت از کارافتادگي و تعطيلي محل کار متوجه آنان است به مراتب بيشتر از آن هزينه اي است که مي بايست صرف ايمني محل کار شود.
طبق آمار سازمان بين المللي کار، سالانه دو ميليون نفر به علت حوادث ناشي از کار جان خود را از دست مي دهند و 270 ميليون نفر دچار آسيب مي شوند و بيش از 160 ميليون نفر نيز به علت قرارگرفتن در معرض عوامل زيان آور در محيط کار به بيماري شغلي مبتلا مي شوند. درايران، بهداشت حرفه اي و سلامت شغلي ازجديدترين و کم سابقه ترين مولفه هاي بهداشت است و ضريب پوشش و اثر بخشي آن درحوزه هاي مرتبط به مراتب کمتر ازساير فعاليتهاي بهداشتي است.به طوري که فاطمه صادقي، مسئول برنامههاي مهندسي عوامل انساني و ارگونومي و آمار مرکز سلامت محيط کار وزارت بهداشت گفته است که 36 درصد شاغلين کشور داراي وضعيت بدني نامناسب در حين کار هستند و در آينده نزديک شاغلين بيشتري در معرض ناراحتيهاي اسکلتي و عضلاني ناشي از کار قرار ميگيرند. بررسيها ومطالعات کارشناسان بهداشت محيط کار درکشور نشان مي دهد، پس ازبيماريهاي قلبي و عروقي، بيماريها و صدمات مرتبط با کار بيشترين ميزان بيماريها را در جامعه به خود اختصاص داده است.
بررسي آمارهاي موجود در فروردين تا اسفند 88 نشان ميدهد ازميان 28 هزار و 383 سند صادره در حوزه غرامت دستمزد ايام بيماري، 10 هزار و 935 سند غرامت دستمزد غيرناشي از کار و دوهزار و 300 سند مربوط به غرامت دستمزد ناشي از کار در 14 شعبه تحت پوشش غرب تهران بزرگ براي پرداخت هزينه هاي مربوطه بوده است.
گزارش از حبيب احسني پور (موسسه ارتقاي سام ايرانيان)
برچسب:
نویسنده: تايافا