لایحه حمایت از خانواده

کشنبه بیست و پنجمفروردین 1392 | 15:11 | نویسنده : سید محسن حسینی

فصل اول ـ دادگاهخانواده ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی،قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه هایقضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه درحوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائیشهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومیحقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور ودعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.
تبصره۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانوادهتشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات اینقانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاحو انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.
ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسیبه طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درجکند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه بانظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیهدادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجدشرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقلچهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاهخانواده است: ۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن ۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح ۳ـ شروط ضمن عقد نکاح ۴ـ ازدواج مجدد ۵ ـ جهیزیه ۶ ـ مهریه ۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت ۸ ـ تمکین و نشوز ۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت وانقضای آن ۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل ۱۱ـ نسب ۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن ۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران ووصایت در امور مربوط به آنان ۱۴ـ نفقه اقارب ۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر ۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست ۱۷ـ اهدای جنین ۱۸ـ تغییر جنسیت
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایتاحوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوالشخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.تصمیمات مراجع عالی اقلیتهای دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جملهنکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.
ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعویدادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداختهزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یاپرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجودالزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقدتمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.
ماده۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخصمحجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یامحجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسیکند.
ماده۷ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورداصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل ونفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادرکند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاهظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آنرفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
ماده۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواستو بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه اورا به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.
ماده۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابعمقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکنچنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک رابرای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریقانجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده۱۰ـ دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلحو سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار بهتأخیر اندازد.
ماده۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ لهپس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکمنخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.
ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین،زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگردر موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
ماده۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاهخانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی کهدادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چنددادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه رادارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.
ماده۱۴ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد،دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجینمقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاهمحل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاهمحل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایرانسکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجینبرای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
ماده۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور ودعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند،احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدارایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایرانبه درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاصصلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگریهامعرفی میشوند امکانپذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاقبائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغهطلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق بهدرخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوققانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.
فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی
ماده۱۶ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری ازافزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف استظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را درکنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.
تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارددادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
ماده۱۷ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاریاجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هرمرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش،آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف وتعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون بهوسیله وزیردادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۱۸ـ در حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانوادهایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوعاختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستارشود.
ماده۱۹ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواستههای دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی درایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرتو در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طورمکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.
تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خودمبادرت به صدور رأی میکند. فصل سوم ـ ازدواج
ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع واعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
ماده۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریتو استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایتقرار میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن درموارد زیر الزامی است: ۱ـ باردارشدن زوجه ۲ـ توافق طرفین ۳ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواجو طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری بهتصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه هایموضوع ماده (۱)اصلاحی قانون راجع بهازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.
ماده۲۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و دهسکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچهمهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
ماده۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف استظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماریهایی را که باید طرفینپیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماریهای واگیردار و خطرناک برایزوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیشاز ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمانو آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای موضوعاین ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماریهای مذکور را از آنان مطالبه وبایگانی کنند.
تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح درصورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماریهای مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهتمراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناکزوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد،مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.
فصل چهارم ـ طلاق
ماده۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیزاعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهیعدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
ماده۲۵ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند،دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدمانصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافقجهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند.
ماده۲۶ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوجباشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسبمورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت درطلاق مبادرت می کند.
ماده۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاقتوافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند.دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد،نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
ماده۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک اززوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقلسی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور بهدادگاه معرفی کنند.
تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جداشده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.
تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یاعدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانندداور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناعزوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفینبه تعیین داور مبادرت می کند. ماده۲۹ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سندازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرتالمثلایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت ونگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینههای حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان ومکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول بهتأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسارزوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوقمذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق ازطریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
ماده۳۰ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امرزوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینهکرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، میتواند معادل آن را از وی دریافتنماید.
ماده۳۱ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنینیا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشتهباشند.
ماده۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسبمورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.
ماده۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغرأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتررسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتبدر دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق وثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یاامتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت میشود و مراتب به زوج ابلاغ میگردد.در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت بهعملمی آید.
تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر دراجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.
ماده۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیمبه دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأیاست. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانهرسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یامدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانوناز درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده استملغی می گردد.
ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج وطلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته دردفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آندر دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیلهدفترخانه مراتب به اطلاع زوجه میرسد.
تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. درمواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریقنشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه بهعمل می آید.
ماده۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافقزوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یابه موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانعاجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
ماده۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی دردفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.
ماده۳۸ ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوطجاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دوشاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زنرضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدمرجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر،زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهیاجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضایمدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت میشود.
ماده۳۹ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهیعدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی وهمزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.
فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفلاستنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.
ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع بهملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتیکه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانتبا اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت بهدیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیممقتضی اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب بامصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. آییننامه اجرائی این ماده ظرف ششماه توسطوزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمیتوان بدون رضایت ولی،قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامتمقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشورفرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حقملاقات اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردنصغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذینفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنونتأمین مناسبی اخذ میکند.
ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادرآنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادررا خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یاسایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارفزندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است،مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیهتصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.
ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگیبه دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.
ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.
تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی بهطورمستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیاتاجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.
فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری
ماده

برچسب: نویسنده: تايافا تاريخ: يکشنبه 9 تير 1392 ساعت: 17:37